السادة أعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
في إطار قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتحقيق أهدافه ولاسيما المنصوص عليها بالقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مادة (٤١) التي تنص على أهداف الاتحاد بند (٢) "العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي".، فقد تفضل معالي وزير المالية بالموافقة على طلب الاتحاد لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والاتحاد، للنظر في حالات التهرب الضريبي والجمركي التي تخص القطاع السياحي ودراسة ما يقدم أو يحال إليها من وقائع تتعلق بالجرائم الضريبية والجمركية.
لذا يرجي من المنشآت المتعثرة في سداد المستحقات الضريبية، تقديم مذكرة معنونة (سري للغاية) موجهة إلى الإتحاد المصري للغرف السياحية، على العنوان المذكور بالخطاب المرفق، مشمولة بالمستندات الداعمة التي لم يسبق تقديمها أو فحصها من قبل المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار التوصل إلى تسوية ودية وسداد المستحقات الضريبية حال وجودها لإنهاء الحالة صلحاً تجنباً لرفع الدعوي الجنائية.
لمزيد من المعلومات، برجاء مراجعة الخطاب:
مع تمنياتنا لكم جميعاً بالتوفيق،
غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية